الاجتماع التاسع والعشرون للجنة المتابعة للمؤتمر القومي – الاسلامي
بيروت، الأحد في 28 محرم 1435 هـ ،الموافق 1 كانون الأول/ديسمبر 2013 م
بدعوة من المنسق العام الأستاذ منير شفيق ، عقدت لجنة المتابعة للمؤتمر القومي – الإسلامي إجتماعها التاسع والعشرين في فندق كراون بلازا في بيروت في الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد في 28 محرم 1435 هـ ،الموافق 1 كانون الأول/ديسمبر 2013 م. ونظرا لعدم اكتمال النصاب رفعت الجلسة لتعقد في الساعة العاشرة من اليوم نفسه وفي المكان نفسه ، عملا بأحكام الفقرة التاسعة من المادة الثالثة من النظام الداخلي للمؤتمر. وقد أدار الإجتماع المنسق العام الأستاذ منير شفيق وحضره أعضاء لجنة المتابعة التالية أسماؤهم مع حفظ الألقاب ووفقاً للترتيب الأبجدي:
ابراهيم المصري(لبنان)، اسماعيل الشطي (الكويت)، انطوان ضو(لبنان)، جواد الخالصي (العراق)، حسن عز الدين(لبنان)، خالد السفياني(المغرب)، رحاب مكحل(لبنان)، طلعت مسلم (مصر)، عبد العظيم المغربي(مصر)، عبد المجيد حمو (سوريا)، عبد المجيد مناصرة (الجزائر)، عبد المحمود أبو إبراهيم(السودان)، عصام نعمان (لبنان)، وميض نظمي (العراق).
وحضر الأخ جمال عيسى (فلسطين) بصفة مراقب.
كما حضر مدير المؤتمر الأخ أسامه محيو (لبنان).
وقد تعذر حضور الأخوة أعضاء اللجنة( مع حفظ الالقاب ): عصام العريان (مصر) (بسبب السجن)، فتحي خليل (السودان) (بسبب الوفاة)، عبد العزيز السيد(الأردن) (بسبب الوفاة)، فيصل مولوي (لبنان) (بسبب الوفاة)، مثنى حارث الضاري (العراق) (بسبب عدم حصوله على تأشيرة)، محمد البلتاجي(مصر) (بسبب السجن).
كما إعتذر عن عدم الحضور الأخوة أعضاء اللجنة ( مع حفظ الالقاب ):
أحمد كفاوين (الاردن)، خالد بن اسماعيل(الجزائر)، خيرالدين حسيب(العراق/لبنان)، زكي بني ارشيد(الأردن)، زياد النخالة(فلسطين)، سلمان عبد الله (العراق/قطر)، سعيد ثابت سعيد (اليمن)،عبد الصمد بلكبير (المغرب)، عبد القادر النيال (سوريا)، فؤاد زيدان(سوريا/الامارات)،محسن حسين العواجي(السعودية)،محمد أبو ميزر(فلسطين/الأردن)، محمد حمداوي (المغرب)، محمد عبد الملك المتوكل (اليمن)، موسى أبو مرزوق(فلسطين)، ناصر السيد (السودان)، هشام ساتر(البحرين)، ياسين سعيد نعمان(اليمن).
الموضوع الاول: اقرار جدول الاعمال
بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني بحضور خمسة عشر عضواً من لجنة المتابعة من أصل تسع وثلاثين عضواً من بينهم ثلاثة أعضاء متوفين وعضو منع من السفر وعضوين مسجونين ، افتتح المنسق العام الجلسة بطرح مشروع جدول أعمال اللجنة للاقرار، وقد أقرت اللجنة جدول الأعمال على النحو الآتي:
1- اقرار جدول الاعمال,
2 – الاطلاع على محضرالاجتماع السابق والموافقة على تثبيته .
3- الاطلاع على تقرير المنسق العام الأستاذ منير شفيق المقدم للاجتماع التاسع والعشرين للجنة المتابعة.
4- الاطلاع على تقرير مدير المؤتمر الدكتور أسامه محيو عن اوضاع المؤتمر ما بين انعقاد
الاجتماع الثامن والعشرين للجنة المتابعة وعشية انعقاد الاجتماع التاسع والعشرين للجنة.
5 – الاطلاع على الوضع المالي للمؤتمر واقراره.
6- الاطلاع على التقرير المالي لمدقق الحسابات القانوني الدكتور جورج عويضة حول البيانات المالية لجمعية المؤتمر القومي – الاسلامي في لبنان من اول كانون الثاني 2012 ولغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2012
7- مناقشة وضع المؤتمر القومي - الاسلامي والعلاقة بين التيارين.
8– تشكيل لجنة للحوار بين التيارين القومي والإسلامي تمهيداً لعقد المؤتمر التاسع.
9- تحديد الاجتماع الثلاثين للجنة المتابعة.
10- الموافقة على سحب مبلغ خمسة عشر ألف دولار أمريكي من الوديعة الاستثمارية لتغطية النفقات الأساسية.
11- التوافق على عدم اصار بيان ختامي عن لجنة المتابعة والإكتفاء بتوزيع خبر عن الاجتماع.
الموضوع الثاني: الاطلاع على محضرالاجتماع السابق والموافقة على تثبيته .
اطلعت لجنة المتابعة على محضر الاجتماع الثامن والعشرين للجنة المتابعة المنعقد يوم السبت في 17 محرم 1434هـ،الموافق أول كانون الأول/ديسمبر 2012 م ، في بيروت ووافقت على تثبيته.
الموضوع الثالث: الاطلاع على تقرير المنسق العام الأستاذ منير شفيق المقدم إلى الاجتماع التاسع والعشرين للجنة المتابعة ومناقشته
اطلعت لجنة المتابعة على التقرير المرفق المقدم من المنسق العام الأستاذ منير شفيق إلى الاجتماع التاسع والعشرين للجنة المتابعة الحالي، وقد تمت مناقشته ضمن مناقشة العلاقة بين التيارين القومي والإسلامي الواردة في الموضوع السابع من هذا المحضر.
الموضوع الرابع : الاطلاع على تقرير مدير المؤتمر الدكتور أسامه محيو عن اوضاع المؤتمر ما بين انعقاد
الاجتماع الثامن والعشرين للجنة المتابعة وعشية انعقاد الاجتماع التاسع والعشرين للجنة.
اطلعت لجنة المتابعة على التقرير المقدم من مدير المؤتمر الدكتور أسامه محيو عن اوضاع المؤتمر ما بين انعقاد الاجتماع الثامن والعشرين للجنة المتابعة وعشية انعقاد الاجتماع التاسع والعشرين للجنة.
الموضوع الخامس : الاطلاع على الوضع المالي للمؤتمر واقراره.
1- وافقت لجنة المتابعة على التقرير المالي لخبير المحاسبة المجاز الدكتور جورج سليمان عويضة حول البيانات المالية للمؤتمر القومي – الاسلامي للدورة المالية من أول كانون الثاني عام 2012 ولغاية نهاية كانون الاول عام 2012، وأبرأت ذمة اللجنة الادارية عن تلك الفترة.
2- اطلعت لجنة المتابعة على تقرير أمين المال حول الوضع المالي للمؤتمر القومي – الاسلامي من أول كانون الثاني 2013 ولغاية نهاية تشرين الأول 2013م ، واخذت علماً به.
3- اطلعت لجنة المتابعة على الميزانية التقديرية للمؤتمر للدورة المالية من اول كانون الثاني 2014، ولغاية نهاية كانون الاول 2014، وبعد المناقشة تقرر لحظ عشرة آلاف دولار أميركي مصروفات لجنة المتابعة فيها، نظراً لامكان إنعقاد اللجنة قبل موعد انعقاد المؤتمرأو بعده.وقد طالبت اللجنة بتكثيف الاتصال المباشر مع جميع المعنيين بتقاسم أعباء المؤتمر وتأمين الايرادات اللازمة لتغطية نفقاته.كما اقترح البعض التوجه للبنوك الاسلامية للتبرع للمؤتمر.
الموضوع السادس : الاطلاع على التقرير المالي لمدقق الحسابات القانوني الدكتور جورج عويضة حول البيانات المالية لجمعية المؤتمر القومي – الاسلامي في لبنان.
اطلعت لجنة المتابعة على التقرير المالي لخبير المحاسبة المجاز الدكتور جورج سليمان عويضة حول البيانات المالية لجمعية المؤتمر القومي – الاسلامي في لبنان للدورة المالية من أول كانون الثاني عام 2012 ولغاية نهاية كانون الاول عام 2012، وأخذت علماً بها.
الموضوع السابع : مناقشة وضع المؤتمر القومي - الاسلامي والعلاقة بين التيارين.
افتتح المنسق العام بند المناقشة العامة المتعلقة بوضع المؤتمر القومي-الإسلامي والعلاقة بين التيارين بالتأكيد على نقطتين:
النقطة الأولى: إن المؤتمر القومي – الإسلامي تشكل على أساس تلاقي التيارين القومي والإسلامي المشاركين فيه، على الأهداف التي عبر عنها بيانه الأول ونظاماه الأساسي والداخلي . وقد كرس هذا التلاقي والتنسيق خلال العقدين الماضيين من خلال المؤتمرات العامة واجتماعات لجان المتابعة واللجان الإدارية ونشاطات المنسقين العامين للمؤتمر القومي – الإسلامي.
على أن السنوات الثلاث الأخيرة، مع دخول البلاد العربية في مرحلة تغييرات عميقة افتتحها انتصار الثورتين التونسية والمصرية، وبصورة خاصة الأزمة السورية، شهدت جملة من الخلافات والصراعات في ما بين أعضاء من التيارين القومي والإسلامي، ومن داخل كل تيار، وقد ذهبت بعض الحالات الى حد القطيعة وأكثر، الأمر الذي عكس نفسه سلبياً على نشاط المؤتمر القومي-الإسلامي .
النقطة الثانية: اتسمت المرحلة الأولى من نشوء المؤتمر القومي-الإسلامي الى نهاية عام 2010 بمواجهة هجمة أمريكية – صهيونية على الأمة ابتدأت بحرب الخليج الثانية وبهجمة للعولمة والتطبيع ومحاولة فرض تسوية على القضية الفلسطينية انطلاقاً من مؤتمر مدريد واتفاق أوسلو، ثم تصاعدت الهجمة مع مشروع ادارة جورج دبليو بوش لبناء شرق أوسط جديد وما تخلله من احتلال العراق وشن حربي 2006 و2008/2009 على لبنان وقطاع غزة.
وبهذا يكون التلاقي بين التيارين في المؤتمر القومي-الإسلامي وما تبعه من نشاط قد تما في ظل الدفاع والمقاومة والممانعة والمعارضة للهجمة الأمريكية – الصهيونية في مرحلتيها (في العقدين 1991-2000 و2001-2009).
مع نهاية عام 2010 كانت الهجمة الأمريكية – الصهيونية قد فشلت بفضل ما واجهته من مقاومات في لبنان وفلسطين والعراق وما واجهته من صمود محور المقاومة والممانعة والمعارضات القطرية ضد التطبيع والعدوان. وجاءت ثورة مصر بالخصوص مع بداية عام 2011 لتطيح بمحور الاعتدال العربي. وبهذا يكون ميزان القوى قد اتسم بانحسار السيطرة الأمريكية – الصهيونية وانتقال القوى الشعبية القطرية، لا سيما في مصر وتونس، إلى مرحلة المبادرة من أجل إعادة بناء النظام على أسس جديدة.
ويمكن القول أن مركز الثقل في التأثير في الأحداث انتقل إلى أن تلعب القوى المحلية والإقليمية الدور الأول في التأثير على الأحداث وصنعها، فيما تراجع الدور الأمريكي – الصهيوني إلى مرتبة ثالثة وربما رابعة بعد أن كان هو المسيطر والممسك بالمعادلة التي تشكلت بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية.
إن السبب الذي ولد الخلافيات بين أعضاء من التيارين كما فجر التناقضات الداخلية يرجع إلى ما أصبح عليه من قوة العامل الداخلي – الإقليمي وسعي كل طرف ليعيد بناء النظام في ضوء تصوره، أي أصبح الوضع أمام غنيمة وليس في وضعية هزيمة أمام هجمة خارجية – صهيونية.
ولهذا فإن ما سيواجه إعادة بناء العلاقات بين التيارين وحل ما نشأ من خلافات سيتطلب التوافق على كيفية بناء النظام في عدد من البلاد العربية كما النظام العربي – الإقليمي نفسه، وهو ما سيتوقف عليه تأسيس توافق جديد ومن ثم مستقبل المؤتمر القومي-الإسلامي.
بعد هذه المداخلة افتتح النقاش العام لإبداء كل عضو ما يشاء ويراه مناسباً من وجهات نظر. وقد استغرقت هذه الجلسة حوالي ثلاث ساعات ونصف ثم استؤنفت ساعتين إلى الساعة السادسة مساءً. ويمكن تلخيص ما تناولته المناقشات في طرح الموضوعات التالية:
1- اتجه أكثر من تدخل إلى نقد تجربة العلاقة بين القوميين والإخوان المسلمين في مصر، بتحميل الإخوان المسؤولية بسبب استئثارهم بالسلطة وإقصاء القوى القومية، وذلك استناداً على غلبتهم من خلال صناديق الاقتراع، ومن ثم تخليهم عما سبق واتفق عليه من تنسيق بين التيارين، فضلاً عن ضرورة التشاور والتشارك والتعاون.
وتناول هذا النقد كذلك خلال سنة حكم مرسي المواقف السياسية للأخوان بأمريكا والقضية الفلسطينية وقضايا العدالة الإجتماعية، ووصل النقد إلى حد إعتبار المصالحة مع الإخوان مرفوضة مع التأكيد على ضرورة إجراء نقد لتجربة العلاقة بين التيارين خلال مرحلة الثلاث سنوات الأخيرة، بل وقبلها أيضاً.
2- اتجه أكثر من متدخل في توجيه نقد لموقف القوميين الذين أيدوا الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتخب من الشعب ودعموا الانقلاب العسكري، أو سكتوا ، وبعضهم برر ما وقع من مجزرة في رابعة العدوية والنهضة، وما تلاه من اعتقال لقيادات الإخوان المسلمين في مصر. وبهذا يكون الإخوان قد ظلموا كثيراً في ما وجه إليهم من اتهامات قبل الانقلاب العسكري وبعده.
وقد شكل ذلك، وفقاً لوجهة النظر هذه،خروجاً على المبادئ التي اتفق التياران القومي والإسلامي عليها، وفي مقدمها الديمقراطية وتداول السلطة عن طريق الانتخاب، كما احترام حقوق الإنسان ومقاومة الإستبداد.
3- تطرق أكثر من تدخل إلى ضرورة رفض الاستئثار بالسلطة والإقصاء، ونقد عدم المحافظة على روحية التنسيق والتشارك بين التيارين. كما أكد، وفي الوقت نفسه، على رفض مصادرة الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان والعودة إلى القمع ودعم الحكم العسكري. وشدد، بصورة خاصة، على رفض ما جرى ويجري من اعتقالات واستخدام القوة ضد المتظاهرين والمتظاهرات، وذلك من أجل إعادة التأكيد على ضرورة الحوار بين التيارين وحل ما نشب من خلاف بهدف تغليب المشترك والحفاظ على وحدة الكتلة التاريخية.
لوحظ أن وجهة النظر هذه في تقويم العلاقة بين التيارين قد عبر عنها ، بكلمات مختلفة، خصوصاً في خلاصتها، عدد من أعضاء اللجنة من التيارين القومي والإسلامي.
4- دار نقاش حول إصدار بيان عن لجنة المتابعة يطالب بإطلاق سراح كل من المنسق العام السابق للمؤتمر القومي – الإسلامي الدكتور عصام العريان، وعضو لجنة المتابعة الدكتور محمد البلتاجي، فضلاً عن عدد من أعضاء المؤتمر. هنا برز اعتراض على استخدام عبارة اعتقال لأن ما جرى ليس اعتقالات سياسية، وإنما بناء على مذكرات قضائية بتهم جرمية هي الآن أمام المحاكم.
وبعد نقاش وجهتي النظر هاتين اتفق على تكليف الأستاذ المحامي عبد العظيم المغربي، عضو لجنة المتابعة، متابعة تلك القضايا أمام المحاكم، إن أمكن.
5- برز اعتراض على ورقة المنسق العام حول رأيه المتعلق بتراجع السيطرة الأمريكية والأوروبية، واعتباره أن صانع الأحداث خلال السنوات الثلاث الماضية هي القوى الداخلية والإقليمية فيما الدوران الأمريكي والأوروبي كانا من الدرجة الثالثة والرابعة في التأثير في مجرى الأحداث. وقد قام الاعتراض هنا على اعتبار أن تراجع السيطرة ليس إلى المستوى الذي تضمنته ورقة المنسق العام، إذ أن الحضور الأمريكي كان مباشراً لدى بعض أطراف المعارضة إلى حد المشاركة في اجتماعاتهم.
6- ركزت أكثر من مداخلة أن من شروط الحوار ،ابتداءً، هو الابتعاد عن منهجية التخوين والتكفير، ومن ثم الانطلاق من المنهجية التي ترى أن الخلافات القائمة هي بين أفراد وقوى ينتمون إلى الخندق الواحد، مما يجعل الحوار ممكناً ويسمح بعودة التعاون والتنسيق في إطار المؤتمر القومي – الإسلامي مع التمسك بالديمقراطية ولا يجوز أن تفلسف الديمقراطية بتأييد الاستبداد.
7- لاحظت إحدى المداخلات أن المشكل في الخلاف المحتدم بين بعض القوميين وبعض الإسلاميين يفتقر إلى أن يحيط كل طرف إحاطة دقيقة بوجهة نظر الطرف الآخر وما يأخذه عليه من نقد أو اتهامات. ومن ثم يتوجب علينا في البداية تحرير الخلاف بحيث يوضع على الطاولة وجهة نظر كل طرف، بصورة لا تقبل اللبس من قبل الطرف الآخر في فهمها. فمثلاً للتيار القومي مخاوف مشروعة تتعلق بالتفتت العربي/العراق/السودان/سوريا والانقسام إلى طوائف، فيما التيار الإسلامي متخوف من انتقال المشروع العربي لدعم العسكر باعتبارهم يوحدون البلد. ولهذا إذا تفهم كل طرف مخاوف الآخر يصبح من الأسهل الدخول في الحوار واكتشاف ما هو مشترك وما هو خلافي ولكن يمكن تخطيه، أو القبول باستمراره إلى جانب التوافق على المشترك من جديد.
8- اعتبر متدخل أن التيارين مظلومان، والمشكل هو في تغول السلطة إزاء الجميع. ولهذا من الضروري عقد المؤتمر القومي – الإسلامي والحفاظ عليه. وإذا كان هدفه في المرحلة الماضية تكوين الكتلة التاريخية لإنجاح مشروع النهضة فإن المطلوب الآن أن يصبح المؤتمر برلماناً شعبياً تتمثل فيه كل القوى الحية في الأمة.
9- اعتبرت وجهة نظر أخرى أن المشكل موجود منذ البداية في المؤتمر القومي – الإسلامي وذلك بسبب افتقار الأمة لتنظيم يقود مؤسساتها. بل إن السلطة تتغول بسبب عدم وجود التنظيم.
10- برزت وجهة نظر تعتبر أن الحل في تعميم ثقافة الديمقراطية وقبول التعددية واحترام الآخر. أما عدم تعميم ثقافة الديمقراطية فيما العالم يتقدم إلى أمام فالمصير إلى دمار. لهذا لا يجوز أن نسمح لخلافاتنا الداخلية وصراعاتنا أن نتخلف عن ركب العالم الذي يتقدم كل يوم على طريق التكنولوجيا والتسامح، ثم علينا تجنب الخطاب الضيق واللجوء إلى الاتهامات بدلاً من الحوار العقلاني المنفتح.
11- اعتبرت مداخلة أن المشكل نشأ بعد 25 يناير على تقاسم الجبنة. ولكن لأن رأس النظام لم يسقط بفعل القدرة الشعبية وحدها وإنما بمشاركة الجيش. فمن هنا برزت مشكلة العلاقة بين الأطراف المعنية بمن فيها الجيش حول بناء النظام، وهو ما عبر عنه أيضاً ما جرى من صراعات حول الدستور وقانون الانتخابات. فمثلاً كل طرف يريد قانوناً انتخابياً على قياسه.
فالحل لا يكون إلا باتفاق الجميع، بالإضافة إلى عنصر الشباب الذي أخذ يلعب دوراً هاماً جداً. أما الاتفاق فيجب أن يقوم على ضوابط وثوابت مشتركة من دون اللجوء إلى إقصاء أي طرف فكيف عندما يكون بحجم الإخوان المسلمين، كما التنبيه من اللجوء إلى التكفير أو التخوين.
12- عبرت وجهة نظر أخرى بأن المؤتمر القومي – الإسلامي ولجنة المتابعة هما المكان المناسب للحوار ومناقشة مختلف القضايا. ولهذا لا بد من أنشاء لجنة تشرف على الحوار وتستخلص مشتركات المرحلة القادمة. فما جرى في مصر وسوريا والعراق يجب أن يناقش، وكذلك كل القضايا في هذا الموقع.
13- قدم اقتراح بأن يأتي كل عضو في لجنة المتابعة بشاب معه يشارك كمراقب من أجل إقامة التوازن داخل المؤتمر بين الأجيال، وإعطاء دور أكبر لعنصر الشباب بما يتناسب مع دورهم في الحياة السياسية.
14- ثمة من شدد على أن المشكل نشأ عندما اعتقد كل طرف بأنه يستطيع إحداث التغيير لوحده، علماً أن ما من أحد يمكنه أن يعيد بناء الوضع لوحده لا الجيش ولا الإسلاميون ولا القوميون.
وقد تأكد بأن مشكلتنا: أن كل من يصل إلى السلطة يعمل على إقصاء الآخرين. لا بد من إرساء مبدأ المشاركة، والتذكر بأننا في مرحلة إعادة بناء الديمقراطية والنظام ولسنا في مرحلة تمت فيها أسس الديمقراطية ليصبح الاحتكام إلى الانتخاب هو المعيار في تداول السلطة.
15- أكدت وجهة نظر على أننا إذا أردنا أن يصار إلى تفاهم التيارين لا بد من أن يقوم كل طرف بالنقد الذاتي، وليس بنقد الطرف الآخر، وأن الاتفاق بين التيارين في المرحلة القادمة عليه التصدي للقضايا المطروحة في الشارع الآن مثل الانقسام السني – الشيعي، والموضوع الفلسطيني (تدمير الأنفاق/إغلاق المعابر) ومناقشة خطورة تهجير المسيحيين ومخاطر التجزئة والتشظي، إلى جانب القضايا المثارة في مختلف الأقطار العربية.
16- أبرزت وجهة نظر خطورة ما يجري من تجزئة المجزأ ومن الانقسامات الداخلية، ومن المخاطر التي تهدد بتشظي داخلي وفوضى دموية مما يفرض إعطاء أهمية أولى لدور القوات المسلحة في الحفاظ على وحدة القطر ومنع التشظي الداخلي الكارثي.
17- نبهت وجهة نظر أخرى إلى أن العلاقة بين التيارين استمرت بين النخب ولم تنزل إلى القواعد، وهو ما يجب أن يصار إلى تلافيه من قبل المؤتمر القومي – الإسلامي الذي تجب المحافظة عليه تحت كل الظروف.
وأكد أنه ينبغي لنا تجنب الحروب الأهلية أو الحرب الصفرية، أما الحل ففي نبذ العنف والبحث عن المساومة والحلول السياسية، مع إعطاء أهمية إلى أعتبار الانتماء الوطني والقومي والإسلامي حلقات متصلة ضرورية على كل مستوياتها.
خلاصة:
إن هذا التلخيص لوجهات النظر آنفة الذكر عام الطابع ومجتزأ بالضرورة، ومن ثم لا يعبر بدقة عالية عن كل وجهة نظر وردت فيه لأنه مختصر جداً ويفتقر إلى الحجج والأسانيد التي قدمت في دعم كل بند من بنوده من قبل المشاركين. ولكن يمكن أن يعطي صورة عامة حول جوهر ما حملته المناقشات، وما عبرت عنه من خلافات ضمن سقف حرص الجميع بلا استثناء على الحوار الصريح والخروج بتوافق جديد من أجل انطلاقة جديدة يكرسها المؤتمر القادم والذي يجب أن يكون في وقت قريب (بمجرد توفر شروط نجاحه).
ولهذا انتهت مناقشات لجنة المتابعة وبإجماع رأي الأعضاء على تشكيل لجنة رباعية من أجل متابعة الحوار والتهيئة لعقد المؤتمر بعد ما سيجري من حوار يرجى أن ينجز بأسرع ما يمكن.
الموضوع الثامن : تشكيل لجنة للحوار بين التيارين القومي والإسلامي تمهيداً لعقد المؤتمر التاسع.
تدارست اللجنة ما آلت إليه الأوضاع بين التيارين القومي والإسلامي، وقررت تشكيل لجنة غير مغلقة، لتشخيص نقاط الإختلاف والتلاقي بينهما في إطار التقريب والاتفاق على ما هو مشترك، وفتح باب الحوار مع أهل العقد في التيارين أو ممثلين عنهما، تمهيداً لوضع أسس جديدة للتعاون يتم في ضوئها الدعوة لعقد المؤتمر القومي-الإسلامي التاسع. وتكونت اللجنة من المنسق العام الأستاذ منير شفيق وعضوي لجنة المتابعة، الأستاذ ابراهيم المصري والدكتور اسماعيل الشطي، وعضو لجنة المتابعة السابق الأستاذ معن بشور.
الموضوع التاسع : تحديد الاجتماع الثلاثين للجنة المتابعة.
قررت لجنة المتابعة عقد اجتماعها الثلاثين في غضون أربعة إلى ستة شهور.
الموضوع العاشر: الموافقة على سحب مبلغ خمسة عشر ألف دولار أمريكي من الوديعة الاستثمارية لتغطية النفقات الأساسية.
قررت اللجنة الموافقة على سحب مبلغ خمسة عشر ألف دولار أمريكي من الوديعة الاستثمارية لتغطية النفقات الأساسية، إذا ما تعذر تأمين مساهمات وتبرعات الهيئات المكونة للمؤتمر.
الموضوع الحادي العاشر : التوافق على عدم اصار بيان ختامي عن لجنة المتابعة والإكتفاء بتوزيع خبر عن الاجتماع.
توافقت لجنة المتابعة على عدم اصار بيان ختامي عن اجتماع اللجنة والإكتفاء بتوزيع خبر عن الاجتماع. وقد تحفظ الأخ عبد المجيد حمو على قرار عدم اصدار موقف عن الاجتماع.
اختتم الاجتماع في الساعة السادسة من مساء يوم يوم الأحد في 28 محرم 1435 هـ ،الموافق 1 كانون الأول/ديسمبر 2013 م.
|